سياسة التدخل لصندوق التضامن الرقمي

استراتيجية العمل ومعايير الإختيار

في إطار التعاون الدولي، الثُّنائي أو المتعدد الأطراف تمَّ تخصيص عدد كبير من الأموال لدعم التنمية. إذ نجد بعض المؤسسات، والمنظمات الحكومية، وعدد كبير من منظمات أشخاص مُتطوِّعين يُساهِمون كذلك بوسائل مختلفة في مكافحة الفقر عبر العــالم. لكن، الجدير بالذكر هو أن :

• آليـــات تمويـل عالية الكفاءة تُفضي إلى إجراءات طويلة ومُعقَّدة ولا تتناسب مع ردود الفعل المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات،

• نقص مهول في عمليات التنسيق بين مختلف المشاريع والبرامج الجارية،

• الأولوية الجُزئية المخصَّصة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات غالباً ما يتم تجاهُلُها في عدد من المشاريع.

ولتجاوُز هذه العقبات والعراقيل، بات من الضرورة بمكان استحداث صندوقٍ خِصِّيصاً لتمويل عمليات طلب توريد التجهيزات، والتدريب وإيجاد الحلول لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات. ويسعى صندوق التضامن الرقمي إلى تحقيق الهدف الذي رسمه لنفسه والرامي إلى التدخل بخاصة في القطاعات الإجتماعية والمناطق البائسة حيث يوجد طلَبْ على توريد التجهيزات لكن سكان هذه المناطق مُعْسِرين. وعليه، فإن الموارد التي تم تجميعُها من قِبَلِ صندوق التضامن الرقمي سوف يتم توزيعها بحسب المعايير التاليـة :

• 60% تُخَصَّصُ إلى المشاريع الجاري بها العمل في البلدان النامية

• 30% تُخَصَّصُ إلى المشاريع الجاري بها العمل في بلدان المرحلة الإنتقالية

• 10% تُخَصَّصُ إلى المشاريع الجاري بها العمل في البلدان المُتقَدِّمَــة

ويتدَخَّــلُ الصندوق وِفْقَ طريقتين للعمل وهما كالتالي:

• تأمين الدعم إلى المشاريع والبرامج الموجودة لتقوية الجناح الخاص بتكنولوجيا المعولومات والإتصالات،

• تقديم الإعانات المباشِرة غير مطلوبة السَّدَاد إلى بعض المشاريع التي يقوم الصندوق باختِيارِها.

تُوجَـدُ معايير التدخل المعتمدَة من قبل صندوق التضامن الرقمي في النظام والقوانين الداخليين لرابطة صندوق النظام الرقمي.